سيتم إصدار حزمة من القوانين تشمل إعطاء فترة سماح لحاملي العملات الورقية القديمة من أجل إيداعها في البنوك وليس استبدالها بهدف استقطاب أموال الاقتصاد غير الرسمي داخل القطاع المصرفي وبالتالي ينغمس داخل الاقتصاد الرسمي.